المادة 1 – موضوع العقد والأطراف

1.1. يهدف هذا العقد إلى تحديد حقوق والتزامات والمسؤوليات القانونية للأطراف، وفقاً لأحكام القانون رقم 6502 المتعلق بحماية المستهلك واللائحة الخاصة بمبادئ وإجراءات تطبيق العقود المبرمة عن بُعد، بخصوص بيع المنتجات والخدمات التي يقوم المشتري، المبينة بياناته التفصيلية أدناه، بشرائها عبر الموقع الإلكتروني الذي يديره البائع (ويُشار إليه فيما بعد باسم Egeo Norte)، وكذلك بخصوص تسليم هذه المنتجات إلى عنوان التسليم.

1.2. يقرّ ويعلن المشتري، بموجب أحكام هذا العقد، أنه قد اطّلع على المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات موضوع البيع، وسعر البيع، وطريقة الدفع، وشروط التسليم، وجميع المعلومات التمهيدية الأخرى الخاصة بالسلع أو الخدمات موضوع البيع، بالإضافة إلى حق "الانسحاب"، وأنه قام بتأكيد هذه المعلومات المسبقة إلكترونياً، ثم تقدم بطلب شراء السلع أو الخدمات. تُعدّ المعلومات المسبقة الموجودة في صفحة الدفع على موقع Egeo Norte والفاتورة، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

1.3. معلومات البائع
Egeo Norte
www.egeonorte.com
الاسم التجاري: MİKACAN TUR.İNŞ,GIDA TARIM ORGANİZASYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
العنوان: CUMHURİYET ATATÜRK NO: 23 İÇ KAPI NO: 1 BOZCAADA/ÇANAKKALE
الهاتف: 0 (531) 627 54 25
البريد الإلكتروني: [email protected]

المادة 2 – تاريخ العقد

2.1. بموجب هذا العقد، يُعتبر الأطراف قد أبرموا الاتفاق في التاريخ الذي يُتمّ فيه المشتري طلبه على موقع Egeo Norte.

المادة 3 – المنتجات والخدمات موضوع العقد

3.1. يتم توضيح تفاصيل المنتجات والخدمات التي طلبها المشتري، وقيمتها النقدية شامـلة الضرائب، ومعلومات الكمية، قبل مرحلة الدفع. وتُسمّى جميع المنتجات المدرجة في الجدول قبل الدفع فيما بعد باسم "المنتجات".

المادة 4 – تسليم المنتجات

4.1. يتم تسليم المنتج، مع فاتورته، معبأً وبحالة سليمة، إلى عنوان التسليم الذي حدده المشتري على الموقع الإلكتروني أو إلى الشخص/الجهة التي يحددها في ذلك العنوان، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات الاضطرارية.

4.2. إذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص/جهة غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع المسؤولية في حال رفض الشخص/الجهة المذكورة استلام التسليم.

4.3. يلتزم المشتري بفحص المنتج وقت التسليم، وإذا لاحظ أي مشكلة ناتجة عن شركة الشحن، فعليه الامتناع عن استلام المنتج وطلب تنظيم محضر من قِبَل ممثل شركة الشحن المختص. وفي خلاف ذلك، لا يتحمل البائع أي مسؤولية.

المادة 5 – طريقة الدفع

5.1. نظراً لكون المبيعات بالتقسيط تُجرى فقط بواسطة بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك، فإن المشتري يقر ويعلن ويتعهد بأنه سيتحقق بشكل منفصل من أسعار الفائدة ومعلومات الفائدة التأخيرية لدى بنكه، وأن أحكام الفائدة والفائدة التأخيرية ستطبَّق في إطار اتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة بين البنك والمشتري وفقاً للتشريعات النافذة. إن فرص الدفع بالتقسيط/المؤجل التي توفرها المؤسسات مثل البنوك وشركات التمويل (بطاقات الائتمان، بطاقات التقسيط، إلخ) تُعد تسهيلات ائتمانية و/أو دفع بالتقسيط مقدمة مباشرة من تلك المؤسسات؛ وعليه، فإن مبيعات المنتجات التي يحصل البائع فيها على كامل ثمن المنتج لا تُعتبر مبيعات بالتقسيط بين أطراف هذا العقد، بل مبيعات نقدية. وتظل الحقوق القانونية للبائع في الحالات التي تُعتبر قانوناً مبيعات بالتقسيط قائمة ومحفوظة (بما في ذلك حق فسخ العقد و/أو المطالبة بسداد كامل الدين المتبقي مع الفائدة التأخيرية في حال عدم سداد أي قسط من الأقساط). وفي حالة تأخر المشتري عن السداد، تُطبّق فائدة تأخيرية بنسبة 5% شهرياً.

المادة 6 – الأحكام العامة

6.1. يقر المشتري بأنه قد قرأ واطّلع على الخصائص الأساسية للمنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والمعلومات التمهيدية المتعلقة بالتسليم، وأنه قد منح الموافقة اللازمة للبيع إلكترونياً.

6.2. من خلال تأكيد هذا العقد إلكترونياً، يؤكد المشتري أنه، قبل إبرام العقود عن بُعد، قد حصل بشكل صحيح وكامل على عنوان البائع الواجب تزويد المستهلك به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وأسعار هذه المنتجات شاملة الضرائب، بالإضافة إلى معلومات الدفع والتسليم.

6.3. يتحمل البائع مسؤولية تسليم المنتج موضوع العقد بحالة سليمة، وكاملة، ومطابقة للمواصفات المذكورة في الطلب.

6.5. إذا أصبح تنفيذ التزامات البائع المتعلقة بالمنتج أو الخدمة موضوع الطلب مستحيلاً، يقوم البائع بإخطار المستهلك بهذه الحالة قبل انتهاء مدة التنفيذ الناشئة عن العقد، ويردّ المبلغ الذي دفعه المشتري.

6.6. يشترط لتسليم المنتج موضوع العقد أن يكون هذا العقد قد تم توقيعه وأن يتم سداد الثمن وفقاً لطريقة الدفع التي اختارها المشتري. وإذا لم يُسدَّد ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، يُعتبر البائع قد تحرّر من التزام تسليم المنتج.

6.7. في حال عدم قيام البنك/المؤسسة المالية التابعة لها بطاقة الائتمان المستخدمة في العملية بسداد ثمن المنتج للبائع لأي سبب بعد تسليم المنتج، تبقى جميع الحقوق التعاقدية والقانونية الأخرى للبائع، بما في ذلك حقه في متابعة تحصيل ثمن المنتج، محفوظة.

6.8. إذا تعذر تسليم المنتج خلال مدة 30 يوماً بسبب ظروف استثنائية (مثل سوء الأحوال الجوية، الزلازل، الفيضانات، الحرائق، إلخ) خارجة عن ظروف البيع العادية، وتجاوز التأخير 30 يوماً، يقوم البائع بإبلاغ المشتري بخصوص التسليم. وفي هذه الحالة، يحق للمشتري إلغاء الطلب، أو طلب منتج مماثل، أو الانتظار حتى انتهاء الحالة الاستثنائية. في حال إلغاء الطلب، إذا كان ثمن المنتج قد تم تحصيله، يُردّ إلى المشتري خلال 30 يوماً من تاريخ الإلغاء. وفي المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان، يتم رد المبلغ أيضاً إلى بطاقة ائتمان المشتري.

المادة 7 – حق الانسحاب

7.1. في العقود المتعلقة ببيع السلع، يحق للمشتري ممارسة حق الانسحاب من العقد من خلال إعادة السلعة دون إبداء أي سبب خلال 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/الجهة المحددة في عنوان التسليم. وفي العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، يبدأ هذا الأجل من تاريخ توقيع العقد. ولا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب. وتتحمل البائع التكاليف الناجمة عن ممارسة حق الانسحاب.

7.2. لممارسة حق الانسحاب، يجب إرسال إشعار خطي إلى البائع عن طريق رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال مدة 15 (خمسة عشر) يوماً، ويشترط ألا يكون المنتج قد استُخدم وفقاً لأحكام المادة 8 المعنونة "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها". وعند ممارسة هذا الحق:

أ) فاتورة المنتج المسلَّم إلى الطرف الثالث أو المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المطلوب إرجاعه صادرة باسم شركة، فيجب إرسالها مع فاتورة إرجاع. لا يمكن استكمال إجراءات إرجاع الطلبات المفوترة للكيانات الاعتبارية ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع.)

ب) استمارة الإرجاع،

ج) يجب تسليم المنتجات المرتجعة مع علبها وتغليفها وجميع ملحقاتها القياسية – إن وجدت – بشكل كامل ودون تلف.

د) يلتزم البائع بردّ إجمالي الثمن وإعادة أي مستندات تضع المشتري تحت أي التزام مالي خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ وصول إشعار الانسحاب إليه، كما يلتزم باستلام المنتجات خلال 20 يوماً.

هـ) إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة بسبب خطأ من المشتري أو أصبح من المستحيل إرجاعها، يكون المشتري ملزماً بتعويض الأضرار التي لحقت بالبائع بنسبة خطئه.

و) في حال أدى استخدام حق الانسحاب إلى هبوط مبلغ الفاتورة تحت حد القيمة المحددة في الحملة الترويجية التي نظّمها البائع، يتم إلغاء مبلغ الخصم الممنوح في إطار الحملة.

المادة 8 – المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها

8.1. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب، وفقاً للائحة، على المنتجات التي يتم إعدادها وفقاً لطلبات المشتري أو بشكل واضح بما يتماشى مع احتياجاته الشخصية؛ والمنتجات التي لا تكون قابلة للإرجاع بسبب طبيعتها؛ وقطع الملابس الداخلية السفلية، وأجزاء مايوهات السباحة والبكيني السفلية، ومنتجات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع المعرضة لخطر التلف السريع أو التي قد تنقضي مدة صلاحيتها؛ وكذلك في حالة فتح عبوة التسجيلات الصوتية أو المرئية أو البرامج أو مستلزمات الحاسوب من قِبَل المشتري. يمكن إرجاع منتجات التجميل والعناية الشخصية، ومنتجات الملابس الداخلية، والمايوهات، والبكيني، والكتب، والبرامج القابلة للاستنساخ، وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة، ومواد القرطاسية الاستهلاكية (الحبر، الخرطوش، الأشرطة، إلخ) فقط إذا لم تُفتح عبواتها ولم تُجرَّب ولم تُفسد أو تُستخدم.

المادة 9 – اتفاق الإثبات والمحكمة المختصة

9.1. في حل أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد و/أو تطبيقه، تُعتبَر سجلات البائع (بما في ذلك السجلات الموجودة على وسائط إلكترونية مثل سجلات الحاسوب والتسجيلات الصوتية) دليلاً قاطعاً؛ وتختص بهيئات تحكيم المستهلك حتى القيمة المعلن عنها من قِبَل وزارة الصناعة والتجارة، وفي الحالات التي تتجاوز تلك القيمة، تختص محاكم المستهلك ودوائر التنفيذ في أماكن إقامة كل من المشتري والبائع.

9.2. يقرّ ويقبل ويتعهد المشتري بأنه قرأ جميع الشروط والبيانات الواردة في هذا العقد وفي نموذج الطلب الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه، وأنه استلم واطّلع ووافق بالكامل على جميع شروط البيع وسائر المعلومات التمهيدية الأخرى.